معافیت زائران اربعین از پرداخت عوارض خروج
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۱۲۹۸۷
زائرین اربعین که از تاریخ 3 مهرماه 97 تا 22 آبان ماه 97 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از ایران خارج می‌شوند از عوارض خروج معاف می‌باشند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، نحوه پرداخت عوارض مسافران حج تمتع و عتبات مشخص شد.
سازمان امور مالیاتی کشور بنا به بودجه امسال، عوارض خروج از کشور موضوع ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای هر مسافر از تمامی مرزهای کشور برای بار اول 2 میلیون و 200 هزار ریال را ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سید کامل تقوی‌نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌‌ای موضوع عوارض خروج از کشور را بر اساس قانون بودجه 97 کل کشور ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه که به مدیرعامل بانک ملی ایران خطاب شده، آمده است: نظر به اینکه موجب قانون بودجه سال 1397 کل کشور، وجوه خروج از کشور موضوع ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای هر مسافر از تمامی مرزهای کشور برای بار اول 2 میلیون و 200 هزار ریال، بار دوم 3 میلیون و 300 هزار ریال و برای بار سوم به بعد 4 میلیون و 400 هزار ریال و برای هر مسافر حج تمتع و حج عمره برای بار اول یک میلیون و 100 هزار ریال، بار دوم یک میلیون و 650 هزار ریال و بار سوم به بعد 2 میلیون و 200 هزار ریال و عتبات عالیات از مرزهای هوایی 375 هزار ریال و از مرزهای زمینی ودریایی 125 هزار ریال تعیین شده است؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت در اجرای قانون مذکور مراتب را به شعب آن بانک جهت دریافت وجوه خروج از کشور براساس مبالغ جدید در سال 1397 اعلام نمایند.
مسافران موضوع تبصره 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده و زائرین اربعین که از تاریخ 3 مهرماه 97 تا 22 آبان ماه 97 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند از عوارض خروج معاف می‌باشند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: عوارض زائران زائران اربعین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۱۲۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج شرکت ستاد معاینه فنی تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
تین نیوز
سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: بنا بر پیگیری ها و اقدامات صورت پذیرفته در چند ماه اخیر در بحث ایجاد درآمدهای پایدار، استفاده از ظرفیت مراکز معاینه فنی در بحث توسعه خدمات و با تجدید ارزیابی دارایی ها ستاد معاینه فنی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از شهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: از آنجایی که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده ۱۴۱ به عنوان یکی از تکالیف تاکید شد بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده ۱۴۱ است اظهار داشت: در بحث جبران زیان های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه های مربوطه، فروش دارایی های راکد و مازاد (مستهلک) و تجدید ارزیابی دارایی ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینه های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد